مجلس حقوق الإنسان يناقش العنصرية والتمييز وكراهية الأجانب والتعصب

استعرض المنتدى الدولي لتعزيز حقوق الإنسان تقريره أمام الدورة الـ54 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف خلال الفترة من 11 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2023.  

وقدمت المفوضية السامية لحقوق الإنسان تقريراً يتناول العنصرية والتمييز وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب. 

وأكد المشاركون عدم وجود اعتراف كافٍ بمسؤولية الشمال العالمي عن العدل المناخي، وأعربوا عن قلقهم إزاء تأثير تغير المناخ، ومؤشرات إفريقيا التنموية السلبية، على المنحدرين من أصل إفريقي، ويرون بأن المناخ العادل، على العكس من كثير من الأوهام، يتطلب التزاما سياسيا قويا.

وسلط التقرير الضوء على مبادئ السلم والعدالة والحرية المنبثقة من تراث حركة تحرير أفريقيا، بما في ذلك الاعتراف والتعويض وإعادة التوطين في إفريقيا التي نصبو إليها بحلول عام 2063. 

وأشارت البيانات إلى أن تأثير المناخ، وإفريقيا بوجه خاص، يؤدي إلى أنماط من الهجرة غير الطوعية تفاقمها عوامل اقتصادية واجتماعية وبيئية، ما يرجح أن يكون له تأثير سلبي غير متناسب على المنحدرين من أصل إفريقي.

وأعرب المشاركون عن قلقهم إزاء التدهور البيئي الذي يؤدي إلى زيادة التَّهجير، ودعوا إلى سياسات مبتكرة لحماية حقوق المهاجرين المنحدرين من أصل إفريقي أثناء هجرتهم، لا سيما في سياق الهجرة عبر الصحراء الكبرى وغرب ووسط إفريقيا وعبر البحر الأبيض المتوسط. 

وأكد أن تحقيق العدالة التضامنية يتطلب التعاون بين الدولة والمجتمع المدني وقدم أمثلة عن الجهود الناجحة في هايتي مثلا على ذلك، مركزين على العدالة التضامنية في إعلان الأمم المتحدة المنشود بشأن تعزيز حقوق الإنسان للمنحدرين من أصل إفريقي وحمايتها واحترامها على نحو تام. 

وفي المناقشة التي أعقبتها، أكد المشاركون أهمية إدراج العدالة التضامنية في إعلان الأمم المتحدة المنشود، كما أكدوا أهمية الاعتراف وجبر الضرر بما يتفق مع القانون الدولي والمعايير الدولية. 

وشددوا على ضرورة معالجة عدم المساواة والتمييز الناجمين عن المظالم التاريخية التي يواجهها المنحدرون من أصل إفريقي، ودعا بعض المشاركين إلى تقديم تعويضات والاعتراف ودعم الدعوات إلى وضع وتنفيذ آليات وطنية وإقليمية ودولية لجبر الضرر. 

وسلط المشاركون الضوء على دور المنظمات الدينية والقيادات الدينية في تقدير ضرر والحرمان من الموارد في هايتي مثلا على ذلك.

بين الماضي والمستقبل

وفي مناقشة حملت عنوان "بين الماضي والمستقبل"، أكد الحضور أنه لا ينبغي لإعلان يخاطب أي مجموعة قومية أو إثنية أو لغوية أو دينية أو منحدرين من أصل معين أن يستبعد أي منها، وينبغي لإعلان الأمم المتحدة بشأن تعزيز حقوق الإنسان للمنحدرين من أصل إفريقي وحمايتها واحترامها على نحو تام أن يتضمن كلمة إجلال لذوي الأصول الإفريقية، والاعتراف بالمظالم التاريخية المتمثلة في الاسترقاق والاستعمار وإعلان وبرنامج عمل ديربان، والاعتراف بالحق في الثقافة والتاريخ وتقرير المصير. 

ولفتوا إلى وجوب تضمن الإعلان مفاهيم واضحة ومحددة للحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك الحق في الحياة والأمن، والحق في المشاركة السياسية والقيادة. 

وينبغي أن يتناول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية والمساواة في توزيع المنافع الاقتصادية والتقدم الاجتماعي وخصوصا للمنحدرين من أصل إفريقي. 

ودعا القائمين على الإعلان إلى أن ينطوي الإعلان على المساواة والعدالة والحرية وإدانة جميع أشكال التمييز العنصري وكراهية الأجانب ضد طوائف معينة مثل النساء والشباب والمعاقين والمهاجرين والأشخاص ذوي الميول الجنسية المثلية، كذلك ينبغي أيضا أن يتناول الحقوق الجماعية وتقرير مصير طوائف محددة والتمييز العنصري ضد الأقليات اللغوية والدينية والعرقية.

وخلال المناقشة التي أعقبتها، أقر عدد من المشاركين بأهمية مشروع إعلان الأمم المتحدة بشأن تعزيز حقوق الإنسان للمنحدرين من أصل إفريقي وحمايتها واحترامها على نحو تام في التصدي للتحيز الخوارزمي، وحالات الانفصال الأسري بسبب الاستعمار واسترقاق المنحدرين من أصل إفريقي عبر المحيط الأطلسي.

وأكد المشاركون أيضا أن مشروع الإعلان ينبغي أن يعكس تاريخ الظلم الذي تعرَّض له المنحدرون من أصل إفريقي.. وشدد المشاركون على أهمية الحق في الثقافة واللغة ونقل المعارف وممارسة ثقافات وأديان الأجداد وانتقالها. 

وسلط المشاركون الضوء على التحديات التي يواجهها المنحدرون من أصل إفريقي، وأكدوا أهمية الاعتراف وجبر الضرر والحق في الثقافة واللغة واستعادة الأرض والموارد السليبة والحق في العودة وإعادة التوطين وممارسة ثقافات وأديان الأجداد وانتقالها.

المساواة الشاملة والتنمية المستدامة

في مناقشة حملت العنوان السابق، أكد الحضور أن النساء المنحدرات من أصل إفريقي يواجهن عوائق مركبة للمساواة بسبب العنصرية المركبة والتمييز المتعدد، وبينما اعترفت بأن أهداف التنمية المستدامة تضمنت كفالة حقوق المرأة، أشارت إلى أن الطريق إلى تحقيق المساواة بين الجنسين إلى حد كبير ما زال طويلا. 

وركز الحضور على أن الأطفال المنحدرين من أصل إفريقي يواجهون صعوبات تحول دون التحاقهم بالمدارس الأساسية أو اكتساب مهارات، ويتعرضون أيضا للتمييز والإقصاء والاحتجاز غير المتناسب، بما في ذلك الاعتقال والتوقيف والأحكام القضائية القاسية. وبالإضافة إلى ذلك، يترك الاضطهاد الاجتماعي والثقافي آثارا نفسية سلبية عليهم. 

وأشاروا إلى أنه كثيرا ما يُحرم المنحدرون من أصل إفريقي من فرص العمل اللائق ويتعرضون للتمييز والإقصاء بسبب هويتهم الإنسانية أو ميولهم الجنسية. 

وشددوا على التحديات التي يواجهها المهاجرون المنحدرون من أصل إفريقي، لا سيما في سياق الهجرة غير النظامية عبر الصحراء الكبرى وغرب ووسط إفريقيا وعبر البحر الأبيض المتوسط. 

وناقشوا العوائق القانونية والبيئية والاتصالية التي تحول دون وصول المهاجرين إلى قمة الهرم الاجتماعي وانتهاكات حقوق الإنسان والاعتداءات والانتهاكات الجنسية التي يتعرضون لها، مؤكدين ضرورة معالجة العوامل الهيكلية وراء الهجرة وعدم وجود سبل قانونية وآمنة للعبور وقوانين الهجرة التقييدية في كثير من بلدان المنشأ والمقصد حول البحر الأبيض المتوسط. 

وخلال جلسة الحوار، أعرب عدد من المتحدثين عن قلقهم إزاء مصير المهاجرين وضعف المنحدرين من أصل إفريقي من مجتمع الأمم الموسع والنساء والأطفال والمهاجرين. 

وأعربوا عن قلقهم إزاء العنصرية والتحيز والتمييز على أساس الانتماءات الإثنية والدينية والجنسية. وشددوا على أهمية احترام الحق في التعليم والعمل والحق في الحماية من التمييز والإقصاء.

وركز المتحدثون على الفجوات الكبيرة في المساواة التي يواجهها المنحدرون من أصل إفريقي بالمقارنة مع أفراد مجتمع الأمم الموسع الآخرين، وفي كثير من الحالات، يُسلب الرجال بالقدر نفسه من حقوقهم كالنساء.

ويواجه المثليون والمثليات من المنحدرين من أصل إفريقي تحديات خطيرة في مجال المساواة في التمتع بحقوق الإنسان، بالقياس إلى رجال آخرين، وفي كثير من الحالات، يقع المنحدرون من أصل إفريقي ضحايا للقوالب النمطية السلبية ويتعرضون بشكل غير متناسب لتنميط سلبي ضار بهويتهم.

وخلال المناقشة التي أعقبتها، سلط المشاركون الضوء على التمييز وسوء المعاملة التي يتعرض لها المنحدرون من أصل إفريقي من مجتمع الأمم الموسع والنساء والأطفال والمهاجرين، ويواجهون بشكل غير متناسب آثار النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي القائم. 

وذكر المشاركون أنه في حالات كثيرة، تؤدي الهوية كمنحدرين من أصل إفريقي إلى تمييز واضح ضدهم يتجلى في انتهاك حقوقهم الأساسية.. وتتطلب معالجة هذه الحالات الضعيفة منهجا شاملا يركز بوضوح على المساواة والعدالة وعدم التمييز، وأن تحتل مصالح وشواغل ومشاركة المنحدرين من أصل إفريقي مركز الصدارة. 

 الحق في الصحة والرفاه

أكد الحاضرون في الندوة الضرورة الملحة لسياسات صحية شاملة مسؤولة عن تنفيذ سياسات الصحة العامة، بما في ذلك خدمات الصحة العقلية، لضمان التغطية الصحية الشاملة، بما في ذلك للمنحدرين من أصل إفريقي.. وقالوا إن البيانات والتحليلات الصحية الدقيقة هي أمور حاسمة لضمان التدخلات المناسبة وتحسين متوسط العمر المتوقع للمنحدرين من أصل إفريقي.

وأبرزوا أن البيانات والاستعراضات الصحية الدقيقة تسلط الضوء على العوامل المتداخلة، مثل الفقر والنوع الاجتماعي، التي تؤدي إلى نتائج صحية سيئة للغاية للمنحدرين من أصل إفريقي. 

وأكدوا ضرورة تحقيق الإنصاف في مجال الصحة وإلغاء الاستعمار المؤسسي للنظام الصحي العالمي، والاعتراف بالأصالة والممارسات التقليدية، وضمان المساءلة عمَّن ينتهكون الحق في الصحة.

ولفتوا إلى أن العنصرية وعدم المساواة يؤديان إلى أسوأ نتائج صحية اجتماعية للمنحدرين من أصل إفريقي في الأمريكتين، وأن منظمة الصحة للبلدان الأمريكية ملتزمة بالحد من أوجه عدم المساواة الصحية وتحسين صحة المنحدرين من أصل إفريقي من خلال العمل المنسق، وجمع البيانات المصنفة، ومعالجة العنصرية والتمييز، وتحديد العوائق التي تحول دون الحصول على الرعاية الصحية.

وسلطوا الضوء على الفجوات الكبيرة في النظم الصحية في بلدان منطقة البحر الكاريبي، حيث تواجه النساء المنحدرات من أصل إفريقي عوائق نظامية في الحصول على رعاية صحية كريمة أثناء الحمل والولادة، كذلك محدودية وصول الأمهات والأطفال وعدم الحصول على التغطية الصحية الشاملة والتحولات الهيكلية اللازمة لمعالجة عدم المساواة في الصحة تتطلب التزاما سياسيا لمناهضة العنصرية النظمية. 

وأشاروا إلى عدم المساواة المتجذر في أمريكا اللاتينية، بما في ذلك تهميش أفراد الشعوب الأصلية والمنحدرين من أصل إفريقي، الذين يواجهون عوائق كبيرة في الحصول على اللقاحات، وأن محدودية وصول الأمهات والأطفال وعدم الحصول على التغطية الصحية الشاملة والتحولات الهيكلية اللازمة لمعالجة عدم المساواة في الصحة تتطلب التزاما سياسيا لمناهضة العنصرية النظمية.

وخلال المناقشة التي أعقبتها، شدد المشاركون على أن عدم المساواة المتجذر المتمثل في عدم حصول المنحدرين من أصل إفريقي على رعاية صحية كريمة نظرا للعنصرية الناجمة عن الموروثات التاريخية للاستعمار والأنظمة القمعية لها تأثير سلبي في صحة ورفاه المنحدرين من أصل إفريقي.. ودعا بعض المشاركين إلى تقديم تعويضات وجبر ضرر ثقافي لمجتمعات السود. 

وشدد المشاركون على أولوية خطط سياسية شاملة لرعاية الصحة بكل مستوياتها، بما في ذلك الاهتمام بالعوامل البيئية، وحوافز لمقدمي رعاية صحية مجتمعية وأولية، وتمكين الأفراد من المشاركة في اتخاذ القرارات بشأن صحتهم وتغطية صحية عامة وإنصافية وشاملة وإتاحة خدمات الصحة العقلية. 

وشدد المشاركون على أولوية خطط سياسية شاملة لرعاية الصحة بكل مستوياتها، بما في ذلك الاهتمام بالعوامل البيئية، وحوافز لمقدمي رعاية صحية مجتمعية وأولية، وتمكين الأفراد من المشاركة في اتخاذ القرارات بشأن صحتهم وتغطية صحية عامة وإنصافية وشاملة وإتاحة خدمات الصحة العقلية. 

التوصيات

واختُتمت الدورة ببيان عام أدلى به المشاركون وعرض للاستنتاجات والتوصيات الأولية، مؤكدين الأهمية المركزية للعدالة التضامنية، داعين إلى إزالة العوائق التي تحول دون تحقيق ذلك، وجبر الضرر، وإعادة الاتصال بالثقافة واللغة وتقديم التعويضات النقدية، وإعادة الحقوق، وجبر الضرر بطرق تحددها المجتمعات المحلية المعنية. 

وأكدوا ضرورة تحديد نطاق ملائم للمنحدرين من أصل إفريقي ينبغي أن يشمل الانتباه إلى الآثار المعنوية، وأن الدول مسؤولة عن إنهاء العنصرية النظمية، وأن كل ذلك، بما في ذلك جميع أشكال التمييز العنصري بموجب القانون الدولي، يعني ضمان المؤسسات والتشريعات والسياسات والممارسات التي قد لا تزال تمييزية في طبيعتها وغاياتها، ووضع سياسات جديدة شاملة للمنحدرين من أصل إفريقي. 

وشددوا على أن العدالة التضامنية العالمية ينبغي أن تشمل تدابير للمساءلة وعدم التكرار وجبر أضرار نُظم الظلم المستمر على المنحدرين من أصل إفريقي، وضمان عدم التشرد مرة أخرى، وأنها تطلب التعاون بين الدولة والمجتمع المدني والحركة العالمية للعدالة التضامنية.

وأكد المتحدثون ضرورة الاعتراف بالمظالم التاريخية الناجمة عن الاضطهاد والأضرار اللاحقة بالحق في جبر الضرر وفقا للقانون الدولي والمعايير الدولية.. وشددوا على ضرورة معالجة عدم المساواة والتمييز الناجمين عن المظالم التاريخية التي يواجهها المنحدرون من أصل إفريقي. 

ودعا بعض المشاركين إلى تقديم تعويضات والاعتراف ودعم الدعوات إلى وضع وتنفيذ آليات وطنية وإقليمية ودولية لجبر الضرر. 

وسلط المشاركون الضوء على دور المنظمات الدينية والقيادات الدينية في تقدير ضرر الحرمان من الموارد في هايتي مثلا على ذلك.